نظریه مشورتی شماره 7/93/0644

نظریه مشورتی شماره 7/93/0644

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0644


شماره نظریه:
7/93/0644

شماره پرونده:
92-93-1573

تاریخ نظریه:
1393/03/24

استعلام
1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است نقض نگردد نمی­توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته­ای ؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید ونسبت حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- درپرونده­ای حکم به اعسار محکوم­علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم­له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم­علیه در قرعه­کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است واز حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجلب محکوم­علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم­له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته­ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار ومواد 261و 263 قانون مدنی مصر وماده 72 قانون مدنی عراق وماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم­علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی وصدور حکم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار درزمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ودرصورتی که پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده        کرده دراین صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می شود ومحکوم له می تواند شکایت کیفری را مطرح کند. لذاباتوجه به مراتب فوق اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعا منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه برای اجرای حکم نمی باشد. 2- درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است ولی نمی تواند مالی معرفی کند مادامی که در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت  محکوم به نگردیدهاست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له ممکن نیست ومحکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید./ن 

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

مشاهده ماده 261 قانون مدنی

ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

مشاهده ماده 263 قانون مدنی

ماده 72 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

مشاهده ماده 72 قانون مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM