نظریه مشورتی شماره 7/93/0551

نظریه مشورتی شماره 7/93/0551

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0551


شماره نظریه:
7/93/0551

شماره پرونده:
92-76-1512

تاریخ نظریه:
1393/03/11

استعلام
1- در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال89 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال90 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 90و 91و 92 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 90 از سال91 کمتر و اجرت المثل 91 از سال92 کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال 92 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟ 2-  در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 89 می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال89 تا سال92 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال89 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد دادگاه برای تعیین میزان آن نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت­المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد باید اجرت المثل را پرداخت نماید.        2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید./ع

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM