نظریه مشورتی شماره 7/93/0263

نظریه مشورتی شماره 7/93/0263

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0263


شماره نظریه:
7/93/0263

شماره پرونده:
92-168/1-1959

تاریخ نظریه:
1393/02/10

استعلام
احترامابه استحضار می­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی­الاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی د رقالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس جزای نقدیشلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال وریه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تامین یعنی دسترسی به متهم( مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکوم­علیه باشد مانند شروع به اجرای حبسچون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با توجه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود بنابراین تامین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلا اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجرا شده است اما محکوم­علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.ق

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 139 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

مشاهده ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM