1

نظریه مشورتی شماره 59-62-104 - مورخ 1395/03/30

نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا درخصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا با لصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می باشد لذا ارشادا بیان فرمائید آیا درخصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1208 ح - مورخ 1400/10/14

چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1443 ح - مورخ 1399/10/15

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟

4

نظریه مشورتی شماره 69-62-382 - مورخ 1396/07/12

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکوم¬علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می¬کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟ توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکوم¬له نامبرده نمی¬تواند وجه چک را از بانک وصول نماید. در پرونده ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می گردند و حکم نیز قطعی می گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میا تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

5

نظریه مشورتی شماره 99-26-1799 ح - مورخ 1399/12/10

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار در صورت فقدان عین اموال مسروقه بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1331 ح - مورخ 1400/12/16

1- در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد آیا قاضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم له مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضای محکوم له مبنی بر تبدیل به قیمت آیا جهت تحویل ماده معدنی جلب و در نهایت حبس محکوم علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه امکان پذیر است؟ 3- در صورت عدم دسترسی به محکوم به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم له جهت تبدیل به قیمت ریالی تکلیف اجرای احکام چیست؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-127-1776 ح - مورخ 1399/01/30

1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

8

نظریه مشورتی شماره 49-291-44 - مورخ 1394/03/12

9

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-67 - مورخ 1393/02/29

10

نظریه مشورتی شماره 1232-26-95 - مورخ 1395/07/28

در صورتی که محکوم علیه محکوم به تحویل عین معین یا استرداد عین معین گردد و علیرغم اخطار به وی جهت تحویل عین معین مثلا اتومبیل از تحویل آن اجتناب نماید و اقدامات دایره اجرا نیز در جهت توقیف آن منتج به نتیجه نگردد آیا با تقاضای محکوم له و با استناد به ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که جلب منتهی به بازداشت گردد با توجه به عدم امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و بر فرض اینکه تحویل عین معین نیز ممکن نباشد محکوم علیه تا چه مدتی می بایست در حبس باقی بماند؟/ب

11

نظریه مشورتی شماره 687-93-96 - مورخ 1396/05/07

محکوم علیه متعاقب صدور اجرائیه دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به با تعیین پیش قسط صادر می نماید سپس محکوم علیه به جای پرداخت پیش قسط مالی معرفی می نماید این مال توقیف و به مزایده گذارده می شود لکن با وصف دو مرحله مزایده قانونی به فروش نمی رسد محکوم له نیز آن را به جای بخشی از طلب خود نمی پذیرد. 1-آیا با توجه به اینکه در رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه متمکن به پرداخت پیش قسط تشخیص داده شد امکان جلب محکوم علیه وجود داشته است یا اینکه معرفی مال به عوض پیش قسط مانع جلب و حبس می گردد؟ 2-با توجه به اینکه مال به فروش نرفت با لحاظ فرض سوال آیا امکان جلب محکوم علیه به جهت نپرداختن پیش قسط وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه به جای معرفی مال توسط محکوم علیه به عوض پیش قسط توسط ثالث مال معرفی می گردید و با دو بار مزایده به فروش نمی رسید و محکوم له نیز آن مال را در قبال پیش قسط قبول نمی کرد پاسخ به سوالات قبلی چه می باشد.

12

نظریه مشورتی شماره ح 6261-1/3-89 - مورخ 1398/12/13

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم علیه وصول می شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2- بر فرض پذیرش آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان پذیر استیا می باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3- آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

13

نظریه مشورتی شماره 92-168/1-1959 - مورخ 1393/02/10

احترامابه استحضار می­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی­الاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی د رقالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس جزای نقدیشلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال وریه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

14

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-605 - مورخ 1400/06/16

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1771 ح - مورخ 1399/11/20

در صورتی که محکوم علیه به ایفاء تعهد محکوم شود لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم علیه مبلغ را پرداخت نمی کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی شود: 1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان پذیر است؟

16

نظریه مشورتی شماره ح 0161-62-89 - مورخ 1398/12/25

آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی بازداشت کرد؟

17

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 - مورخ 1398/07/29

18

نظریه مشورتی شماره 98-26-1068 ح - مورخ 1398/07/22

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه منوط به درخواست محکوم له می باشد یا اینکه اجرای احکام راسا و یا حتی علی رغم تقاضای محکوم له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدوا باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم علیه نماید.

19

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 ح - مورخ 1398/07/21

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

20

نظریه مشورتی شماره 97-76-1917 - مورخ 1398/03/25

21

نظریه مشورتی شماره 98-26-279 ح - مورخ 1398/03/22

چنانچه محکوم به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکوم علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکوم له آیا بلافاصله می توان محکوم علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می شود؟

22

نظریه مشورتی شماره 98-26-113ح - مورخ 1398/03/22

مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز می باشد یا خیر؟

23

نظریه مشورتی شماره 97-26-421 - مورخ 1397/03/09

چنانچه محکوم علیه متعاقب ابلاغ اجرائیه نسبت به معرفی مال اقدام نکند آیا اجرای احکام بدون درخواست محکوم له مجاز به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه می باشد و یا اینکه این امر با توجه به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی صرفا به درخواست محکوم له قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا بدون درخواست محکوم له اجرای احکام تکلیفی به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه دارد یا خیر تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

24

نظریه مشورتی شماره 815-76-96 - مورخ 1396/10/18

در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟ در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

25

نظریه مشورتی شماره 1518-93-96 - مورخ 1396/09/18

در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.

26

نظریه مشورتی شماره 1394-26-96 - مورخ 1396/08/10

در زمانی که عین محکوم به موجود باشد ولی محکوم علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکوم به خودرو است و محکوم علیه از دادن خودرو استنکاف می نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می شود محکوم علیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکوم علیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.

27

نظریه مشورتی شماره 96-26-283 - مورخ 1396/07/12

28

نظریه مشورتی شماره 1026-1/3-96 - مورخ 1396/06/28

چنانچه محکوم علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. 1-مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ 2-توقیف و فروش اموال محکوم علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می باشد؟ 3-چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکوم له از یک طرف و محکوم علیه از طرف دیگر باشد آیا می توان نسبت به فروش سهم محکوم علیه اقدام نمود؟ 4-در صورتی که محکوم علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می باشد.

29

نظریه مشورتی شماره 69-62-103 - مورخ 1396/04/12

الف- صورتی که محکوم به استرداد اسنادی باشد که در ید محکوم¬علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1-آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2-در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکوم¬علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکوم علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می¬شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود؟ 3-چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و. . همین عقیده قائل بود یا خیر؟ 4-چنانچه عقیده بر امکان حبس محکوم علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکوم علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفا نظر بدهید؟ ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

30

نظریه مشورتی شماره 1910-26-95 - مورخ 1395/11/11

1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رای را به حیطه اجرا در آورد؟

31

نظریه مشورتی شماره 1092-26-95 - مورخ 1395/06/31

چنانچه محکوم به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی93 و خصوصا ماده3 آن در خصوص محکوم¬علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

1

نشست های قضایی شماره 1398-6065 - مورخ 1397/04/28

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

2

نشست های قضایی شماره 1398-6065 - مورخ 1397/04/28

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

3

نشست های قضایی شماره 1399-7294 - مورخ 1398/05/31

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

4

نشست های قضایی شماره 1398-6577 - مورخ 1397/09/13

معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین

5

نشست های قضایی شماره 1398-6122 - مورخ 1397/07/02

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

6

نشست های قضایی شماره 1400-7849 - مورخ 1398/01/28

جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/10/02

مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی

8

نشست های قضایی شماره 1399-6990 - مورخ 1397/12/11

تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای حکم

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/08

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/09

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

11

نشست های قضایی شماره 1398-6485 - مورخ 1397/05/08

بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/05/04

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

13

نشست های قضایی شماره 1400-8625 - مورخ 1397/01/30

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

14

نشست های قضایی شماره 1399-7471 - مورخ 1398/10/07

وصول محکوم به عین معین

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/01

اجرای آرای مراجع غیر قضایی

16

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/09/16

اجرای اسناد لازم الاجرای ثبت و آراء صادره از مراجع اختصاصی

17

نشست های قضایی شماره 1397-5543 - مورخ 1394/05/08

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی