بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود زیرا تعهد ناشی از کفالت قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفول له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل دین او به
ارث برعهده
ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به
ورثه وی منتقل نمی شود به همین جهت
ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمنا از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است./الف