نظریه مشورتی شماره 7/93/0130

نظریه مشورتی شماره 7/93/0130

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0130


شماره نظریه:
7/93/0130

شماره پرونده:
92-186/1-1618

تاریخ نظریه:
1393/01/31

استعلام
شرکتی کارنقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیه شده  بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید. هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و  کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد. هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تاثیر رفتار آنان (مرتکبان)  متفاوت باشد هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تاثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده استضمنا قبل از تصویب قانون یاد شده  نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تاثیر جاری بود./ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 526 ـ هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار جاهل صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.

مشاهده ماده 526 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.

مشاهده ماده 14 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM