نظریه مشورتی شماره 7/92/2533

نظریه مشورتی شماره 7/92/2533

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2533


شماره نظریه:
7/92/2533

شماره پرونده:
92-62-1990

تاریخ نظریه:
1392/12/28

استعلام
احتراما نظر به اینکه در تفسیر ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد درصورتی خسارت تاخیرتادیه تعلق می­گیرد که درزمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد واگر در مواردی که خواسته به صراحت درهنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده ومثلا با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تاخیر تادیه شامل اصل خواسته نمی­شود وبرخی دیگر ازقضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده ومعتقدند که درهر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تاخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظرمی رسد خسارت موضوع استعلام ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می باشد که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از    ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) می باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدوا و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM