نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 می داند از مفهوم مخالف آن چنین بر می آید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است. [1] ـ توضیح مولفان: منظور مقنن, «کتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی» است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه