نظریه مشورتی شماره 7/92/2306

نظریه مشورتی شماره 7/92/2306

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2306


شماره نظریه:
7/92/2306

شماره پرونده:
92-9/16-1786

تاریخ نظریه:
1392/12/03

استعلام
با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال ومجانین از کشور دادگاه می­بایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم: اولا- تامین مناسب می­بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصا با توجه به این امرکه احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد. ثانیا- ضمانت ونحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟ ثالثا- آیا درصورت اذن در خروج می­بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟ رابعا- برای اذن به خروج باید پرونده­ای مستقل تشکیل شود یا اینکه  در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده­ها اقدام به اخذ تامین شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت:« درخواست ذی نفع» و «تامین مناسبی اخذ می کند» به نظر می رسد تامین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.     ثانیا: احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن» تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمنا با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.     ثالثا: از آنجائیکه در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی حق» و در صورت صلاحدید اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد بنابراین در صورت اذن در خروج به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.     رابعا: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید با منعی مواجه نیست./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور بنابر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

مشاهده ماده 42 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM