نظریه مشورتی شماره 7/92/2240

نظریه مشورتی شماره 7/92/2240

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2240


شماره نظریه:
7/92/2240

شماره پرونده:
92-186/1-1636

تاریخ نظریه:
1392/11/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
v هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم ـ مجازاتها در بند (ت) ماده 14 این قانون عنوان کلی«تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است ٭ 1 اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. .. مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی ٭ 2 امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشته و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء گردد در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است. ٭ 1و2ـ توضیح مولفان: 1ـ پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 طبق ماده 340 آن, «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود...». 2ـ میزان جزای نقدی بندهای (1) و (2) ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. .. به شرح جدول تعرفه های مصوب (درآمدهای خدمات قضائی) پیوست جدول بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 6/12/1392 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM