باتوجه به ماده318 قانون تجارت و شمول مرورزمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرورزمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت وآیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟

شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا می باشد. ضمنا‌ با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیات عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالبا اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می باشند./الف