نظریه اکثریت٭1 کمیسیون قوانین جزائی و کمیسیون آیین دادرسی کیفری: طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا 8 دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده 45 چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادرکننده قرار تعویق صدور حکم راجع به «احراز مجرمیت» نیست. نظریه اقلیت٭2 کمیسیون قوانین جزایی و کمیسیون آیین دادرسی کیفری: به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: 1ـ احراز مجرمیت 2ـ تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را) به موجب قرار تعویق به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رای قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده 45 قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برائت ندارد. ٭ 1و2ـ توضیح مولفان: هرگاه بین نظریه اکثریت و اقلیت اعضاء کمیسیونهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه اختلاف باشد علی الاصول, به ذکر نظریه اکثریت اکتفاء می شود مع ذلک در این خصوص به   • –   لحاظ مفید بودن آشنا شدن علاقمندان با نظریه های مختلف و استنباط های گوناگون از قانون, نظریه هر دو گروه از اعضاء دو کمیسیون آورده شد.