نظریه مشورتی شماره 7/92/2033

نظریه مشورتی شماره 7/92/2033

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2033


شماره نظریه:
7/92/2033

شماره پرونده:
92-186/1-1322

تاریخ نظریه:
1392/10/17

استعلام
حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد: الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. .. با عنایت به این مقرره: 1-           آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟ 2-           بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟ 3-           مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟ 4-           در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟ 5-           با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
      1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.       2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.       3- منظور از تهیه کننده هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.       4- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.        5- طبق تبصره 6 الحاقی 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف    

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. ب ـ در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. ج ـ هر گاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تادیبی و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود. د ـ هر گاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه ای نگردد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود. تبصره ـ در مورد بندهای الف ب ج و د هر یک از آماده کننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معاون همان جرم محکوم خواهد شد. ه ـ هر گاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه کننده و عرضه دارنده و فروشنده از 6 ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود. و ـ هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات فروشنده یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود. ز ـ در صورتی که داروی تقلبی ( سرم) یا ( واکسن) یا ( آنتی بیوتیک) و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات های فوق محکوم خواهد شد. ج ـ در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد. تبصره 1 ـ تهیه کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است. تبصره 2 ـ کلیه کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه ها و ابزار و اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 3 ـ تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند حق اعتراض متهم به قرار توقیف خود طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ می باشد. تبصره 4 ـ هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند و یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازاتهای جنایی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف مجازات می تواند تخفیف دهد. تبصره 6 ـ کلیه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومی محسوب و بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.

مشاهده ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

ماده 15 ـ کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مواد دارویی و یا فرآورده های بیولوژیک مندرج در ماده 14 را وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به حکم دادگاه مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتکبین در مرحله اول به جزای نقدی از 500 هزار تا 5 میلیون ریال و در مرحله دوم از 5 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهد شد. چنانچه واردکننده یا تولیدکننده غیر مجاز موسسه یا شرکت باشد) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آنها مدیر عامل موسسه یا شرکت در مرحله اول به جزای نقدی از 5 میلیون تا 10 میلیون ریال و در مرحله دوم از 10 تا 15 میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر مجازات نقدی مرحله دوم به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. (اصلاحی 23/01/1367)

مشاهده ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

ماده 3 ـ هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی داروسازی دندانپزشکی آزمایشگاهی فیزیوتراپی مامائی و سایر رشته هائی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (000/000/5) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (000/000/100) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 1 ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف ( از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 2 ـ در صورتی که هریک از مسوولین موضوع ماده (3) و یا مسوولین مراکز ساخت تهیه توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 3 ـ کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام داروئی است. (الحاقی 29/01/1374) تبصره 4 ـ در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند. (الحاقی 29/01/1374) در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد. تبصره 5 ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. (الحاقی 29/01/1374 و اصلاحی 10/12/1379) تبصره 6 ـ به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 29/01/1374)

مشاهده ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM