نظریه مشورتی شماره 7/92/1968

نظریه مشورتی شماره 7/92/1968

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1968


شماره نظریه:
7/92/1968

شماره پرونده:
92-1/7-1055

تاریخ نظریه:
1392/10/09

استعلام
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود و گرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده می باشد. 2- با توجه به این که در تبصره یک ماده 10 قانون صدرالذکر تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده پس از صدور رای در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است بنابراین اگر قبل از صدور رای در دیوان مزبور به وقوع تخلف در دادگاه عمومی طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی باشد./ن

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM