نظریه مشورتی شماره 7/99/1821

نظریه مشورتی شماره 7/99/1821

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1821


شماره نظریه:
7/99/1821

شماره پرونده:
99-186/1-1821 ک

تاریخ نظریه:
1399/11/15

استعلام
در فرضی که شخصی به اتهام اختلاس و پولشوئی محکوم شود آیا دوفقره جزای نقدی در حق متهم صادر می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخف ایا هر دو فقره جزای نقدی قابل اعمال است یا جزای نقدی اشد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرایم اختلاس (ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری) و پول شویی (ماده 9 قانون مبارزه با پول شویی اصلاحی 1397) از جمله جرایم مختلف است و طبق بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مجازات حبس برای این دو عنوان مجرمانه باید بیش تر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین شود و جزای نقدی هر دو جرم نیز چون بر اساس میزان وجوه یا ارزش مال ناشی از جرم تعیین می شود و لذا فاقد حداقل است بر اساس بند «ج» ماده 134 قانون پیش گفته تشدید و تا یک ششم به اصل آن اضافه می شود و در مرحله اجرا نیز مطابق بند «ث» همین ماده از قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و لذا جزای نقدی با مبلغ بیشتر اجرا خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM