اولا: مدت یکسال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادره شده است آغاز می شود. ثانیا: گر چه اصولا در مواردی که محکوم به استرداد عین معین است موضوع از شمول قانون یاد شده خارج است اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در راستای اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن مشخص گردد تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مدت نبوده و شروع مهلت یکسال و نیم از زمان صدور حکم قطعی استرداد عین می باشد و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت یکسال و نیم شود. ثالثا: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و شامل شرکت های دولتی نیست.