1

رای شماره 9409970223500061 - مورخ 1394/01/26

رفع توقیف از ملک به استناد مبایعه نامه عادی

2

رای شماره 9309970222801473 - مورخ 1393/10/30

مسئولیت متصدی حمل و نقل

1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1443 ح - مورخ 1399/10/15

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-26-1799 ح - مورخ 1399/12/10

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار در صورت فقدان عین اموال مسروقه بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1331 ح - مورخ 1400/12/16

1- در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد آیا قاضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم له مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضای محکوم له مبنی بر تبدیل به قیمت آیا جهت تحویل ماده معدنی جلب و در نهایت حبس محکوم علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه امکان پذیر است؟ 3- در صورت عدم دسترسی به محکوم به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم له جهت تبدیل به قیمت ریالی تکلیف اجرای احکام چیست؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-76-1434 ح - مورخ 1400/02/27

مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تادیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می دانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمی دانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح می دانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم می توان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 این قانون می توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفا از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آورده اند: «هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علی الاظهر چون نمی تواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند» مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب می فرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمی دانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود آیت الله سید سعید حکیم نیز بر این عقیده اند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمی برد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یوم الفسخ را از خریدار اول دریافت می کند. با توجه به صراحت یاد شده خواهشمند است در پاسخ به پرسش های زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.. 1- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آینده است یا آن که مانند بطلان اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز تسری دارد؟ 2- وضعیت حقوقی معاملات صورت گرفته بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید. 3- آیا می توان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه ملاک ماده 286 این قانون ملاک در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ 4- آیا از مواد 354 455 و 459 قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه می رساند؟ 5- در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما تلف شده باشد تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-19-312 ک - مورخ 1400/05/18

شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-155-1214 ح - مورخ 1400/12/03

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه ها در خصوص محاسبه محکوم به لازم الاتباع است؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-127-1776 ح - مورخ 1399/01/30

1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1186 ح - مورخ 1400/10/18

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1087 ح - مورخ 1400/12/21

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می دارد «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود» خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم له نیست آیا دادگاه می تواند محکوم له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن که صرفا باید قیمت محکوم بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟

10

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-714 - مورخ 1395/03/25

چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر پرداخت ارز از جمله یورو باشد نحوه محاسبه و اجرای آن آیا ضمن استعلام از بانک مرکزی به قیمت نرخ رسمی بانک مرکزی و یا آزاد محاسبه و به محکوم له پرداخت می¬شودو یا اینکه عین محکوم به همان ارز خارجی باید به محکوم له پرداخت گردد؟

11

نظریه مشورتی شماره 1400-3/9-531 ح - مورخ 1400/06/15

در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش (فرعی) ممکن است موجب تخریب سایر اعیانی های مجاز باشد (غیر قابل تجزیه) نحوه اجرای حکم چگونه است در ماده 202 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی گفته شده که قابل اجرا نیست آیا می تواند از این ملاک برای احکام دادگستری استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی احداثی (موضوع حکم) به تملیک محکوم له در می آید؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-76-42ح - مورخ 1399/03/03

در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است اما آیا قهرا اجرا و توقیف امان پذیر است؟

13

نظریه مشورتی شماره 1232-26-95 - مورخ 1395/07/28

در صورتی که محکوم علیه محکوم به تحویل عین معین یا استرداد عین معین گردد و علیرغم اخطار به وی جهت تحویل عین معین مثلا اتومبیل از تحویل آن اجتناب نماید و اقدامات دایره اجرا نیز در جهت توقیف آن منتج به نتیجه نگردد آیا با تقاضای محکوم له و با استناد به ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که جلب منتهی به بازداشت گردد با توجه به عدم امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و بر فرض اینکه تحویل عین معین نیز ممکن نباشد محکوم علیه تا چه مدتی می بایست در حبس باقی بماند؟/ب

14

نظریه مشورتی شماره 93-127/1-1674 - مورخ 1393/11/05

1-  وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می کند آیا زمان اجرای قرار تامین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟ 2-  شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می باشد به مبلغ  سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟ 3-  خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تامین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تامین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

15

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-434 ح - مورخ 1398/04/31

ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟ با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمدا و کرارا از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟

16

نظریه مشورتی شماره ح 6261-1/3-89 - مورخ 1398/12/13

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم علیه وصول می شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2- بر فرض پذیرش آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان پذیر استیا می باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3- آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

17

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-661 ح - مورخ 1400/06/27

در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می کند رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می کنند این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت ها نمی شود آیا در این فرض می توان اجرت المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟

18

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3131 - مورخ 1397/12/07

19

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-605 - مورخ 1400/06/16

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

20

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-608 ح - مورخ 1400/06/15

1-چنانچه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری اجرای حکم قلع و قمع ابنیه به دلایلی نظیر اتصال بنا؛ احتمال جدی یا قطع و یقینی بروز خسارتی مازاد بر موضوع حکم به محکوم علیه یا ثالث مواجه باشد آیا باید از اجرای چنین حکمی خودداری شود؟ در صورت خودداری از اجرای حکم آیا باید وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت ملک برآورد و قیمت مقدار غیرقابل اجرای حکم پرداخت شود یا آن که به طریق دیگری باید اقدام شود؟ چنانچه حکم صادره باید در هر حال اجرا شود؛ تکلیف خسارات مازاد بر موضوع حکم چیست و باید به چه نحو جبران شود؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-9/2-1020 ح - مورخ 1400/04/19

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1- آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحق للغیر است؟

22

نظریه مشورتی شماره 1400-100-194 ع - مورخ 1400/04/06

1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1831 ح - مورخ 1399/12/26

در پرونده اجرایی این شعبه هشتم اجرای احکام مدنی کرمانشاه محکوم علیه محکوم به تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معین در حق محکوم له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعوای اعتراض ثالث و صرفا با ملاحظه برخی مدارک از جمله مبایعه نامه که حکایت از فروش خودرو داشته است مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به کارشناس نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است. نظریه واصله با اعتراض محکوم له مواجه شده و مشارالیه توقف عملیات اجرایی را درخواست می کند پس از گذشت حدود یک سال محکوم له مجددا تعقیب عملیات اجرایی را درخواست کره است. 1- با عنایت به این که موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علی رغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک موجود و توسط پلیس راهور قابل شناسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته آیا نظر دادگاه در خصوص تلف عین به شرح فوق الذکر برای دادرس اجرای احکام لازم الاتباع است؛ یا این که می¬تواند از تصمیم قبلی مبنی بر تلف حکمی عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم له تسلیم نماید؟ 2- با عنایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضای محکوم له برای تعقیب عملیات اجرایی با وجود درخواست قبلی وی مبنی بر توقف آیا رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی مجدد برای تعیین قیمت الزامی است یا این که همان نظریه ارزیابی قبلی لازم الاتباع است و محکوم له برای مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تاخیر تادیه باید طرح دعوا کند؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1918 ح - مورخ 1399/12/20

در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن که عین اقلام موجود نبوده قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. با توجه به این که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم له «ب» را توقیف کرده اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است آیا می توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم به کسر کرد یا این که محکوم علیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟

25

نظریه مشورتی شماره 99-76-1411 ح - مورخ 1399/10/15

همان گونه که استحضار دارید مطابق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متایعین یا وجود اجلی برای تادیه ثمن مانع انتقال نیست حال چنانچه در مرداد ماه به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک باب منزل مسکونی به ثمن معلوم به فروش رسد و خریدار در آبان ماه همان سال آن را به شخص ثالث منتقل نماید مالکین جدید نیز در دی ماه ملک مبحوث عنه را به عقد بیع به دیگری انتقال دهند خریدار اولیه مردادماه در بهمن ماه همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار در خصوص معامله اول بنماید با توجه به مقدمه بالا استدعا دارم به سوالات ذیل پاسخ و نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایید: 1-آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است؟ یا آن که به مانند بطلان اثر قهقهرائی دارد؟ 2-تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و قبل از فسخ معامله مرداد تا بهمن ماه از لحاظ حقوقی چیست؟ 3-آیا از احکام اقاله ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز تسری پذیر است؟ 4-آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و قبل از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می گردد؟ 5-در فرض مثبت بودن پاسخ تکلیف قانونی مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تلقی تلف حکمی مبیع مغبون بایستی قیمت چه زمانی را به غابن پرداخت نماید؟

26

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1086 ح - مورخ 1399/08/14

مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟

27

نظریه مشورتی شماره 99-93-1141 ع - مورخ 1399/08/11

چنانچه مهریه به صورت یک عدد سکه تمام بهار آزادی در هر دوازده ماه تقسیط شده باشد آیا می توان معادل ریالی سکه را به دوازده ماه تقسیم و به صورت ماهانه از محکوم اخذ کرد؟ چنانچه دادگاه مهیریه را به صورت یک عدد سکه بهار آزادی در هر دوازده ماه تقسیط کرده باشد آیا می توان معادل ریالی سکه را به دوازده ماه تقسیم و به صورت ماهانه از محکوم اخذ کرد؟

28

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-848 ح - مورخ 1399/07/15

در خصوص اجرای دادنامه ای که هدیه نامزدی وسیله نقلیه ای بوده و به غیر منتقل شده و در حکم تلف محسوب است آیا محکوم علیه باید قیمت یوم الادا مال تلف شده را پرداخت کند یا قیمت روز تلف را؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-506ح - مورخ 1399/07/07

شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن ها در ملک شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده اند صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان هایی احداث شده است به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب ورود خسارت بر ساختمان های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تایید کرده است. با توجه به این که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت های وارده به محکوم له پرداخت کنند آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان های مجاور وارد شود مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟

30

نظریه مشورتی شماره 99-75-516ح - مورخ 1399/06/29

در پرونده ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می شود اولا: با توجه به این که موضوع محکومیت محکوم علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد آیا قاضی اجرا احکام می تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

31

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1862 ح - مورخ 1399/05/21

احتراما اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رای دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است در حالی که با توجه به فروش سایر واحدهای این رای عمل قابل اجرا نمی باشد.

32

نظریه مشورتی شماره 99-76-346ح - مورخ 1399/04/23

در یک پرونده اجرایی که مفاد آن استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی است یکی از عوضین در زمان انعقاد قرارداد قطعه زمینی بوده است که در مقابل عوض دیگر در قالب معوض به طرف دیگر قرارداد واگذار شده است؛ اما حکم قطعی بر انفساخ رابطه قراردادی به استرداد عوضین به مانند قبل از انعقاد عقد صادر شده و در مرحله اجرا کاشف به عمل می آید که قطعه زمین مورد معامله اکنون تبدیل به یک ساختمان چندین طبقه شده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عوض مورد نظر در حکم تلف قرار گرفته باید قیمت آن به طرف مقابل پرداخت شود. توضیح آنکه ملک مذکور در زمان انعقاد قرارداد دارای کاربری آموزشی بوده که ارزش آن با توجه به این کاربری کمتر از دیگر کاربری هاست؛ حال پس از گذشت چندین سال این ملک به چندین واحد آپارتمان با کاربری مسکونی تبدیل شده است. بر حسب ظاهر تحویل گیرنده زمین در تغییر کاربری آن تاثیری نداشته و هزینه زیادی هم متقبل نشده است. حال در جایی که باید بهای ملک مورد نظر به طرف دیگر پرداخت شود بین کاربری آموزشی و مسکونی تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد آیا باید بهای زمین با کاربری زمان انفساخ ملاک عمل قرار گیرد یا زمان انعقاد قرارداد؟

33

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-426ح - مورخ 1399/04/16

چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع محکوم علیه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احاکم مدنی مصوب 1356 مبلغی از حساب محکوم علیه برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کندو مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کندآیا می توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟

34

نظریه مشورتی شماره 98-76-1473 ح - مورخ 1399/03/03

در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلا زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاما باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ 2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ 3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفا به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می شود یا از اقساط موجل؟/ع

35

نظریه مشورتی شماره ح 1571-1/3-89 - مورخ 1399/01/23

شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است در مرحله اجرای حکم و در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده46 قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت مبلغ آن واجد جنبه قانونی می باشد.

36

نظریه مشورتی شماره ح 02-67-89 - مورخ 1398/09/17

با عنایت به مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر./ع

37

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 - مورخ 1398/07/29

38

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 ح - مورخ 1398/07/21

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

39

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-259ح - مورخ 1398/07/16

احتراما با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی می باشد را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال می نماید. 1-نظر به اینکه طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال 61 که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال 89 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکوم له یک شخص حقیقی باشد و محکوم علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجرائیه محکوم له می تواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها می باشد را توقیف نماید یا خیر؟ 2-در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکوم علیه می باشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف می باشد یاخیر؟ ب-آیا اینکه شهرداری اعلام می نماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب می شود و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی می گردد یا خیر؟ 3-در صورتی که ملکی از محکوم علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟ 4-در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکوم علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله می شود می باشد یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام می نماید؟

40

نظریه مشورتی شماره 98-25-922 ک - مورخ 1398/07/01

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

41

نظریه مشورتی شماره 97-26-3273 - مورخ 1398/06/13

42

نظریه مشورتی شماره 97-76-1917 - مورخ 1398/03/25

43

نظریه مشورتی شماره 98-26-279 ح - مورخ 1398/03/22

چنانچه محکوم به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکوم علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکوم له آیا بلافاصله می توان محکوم علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می شود؟

44

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3192 - مورخ 1398/02/16

45

نظریه مشورتی شماره 97-9/2-3201 - مورخ 1397/12/14

46

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1173 - مورخ 1397/08/02

در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تادیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تامین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.

47

نظریه مشورتی شماره 815-76-96 - مورخ 1396/10/18

در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟ در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

48

نظریه مشورتی شماره 837-108-96 - مورخ 1396/09/19

1-در صورتی که بر اساس رای اداره کار محکوم به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکوم له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکوم له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا: الف-در صورت استنکاف کارفرما محکوم علیه از پرداخت حق بیمه محکوم له کارگر حق اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکوم له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟ ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟ 2-در صورتی که محکوم به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی¬شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است: الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکوم له مستحق خسارت تاخیر تادیه است. ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تاخیر هم تعلق نمی گیرد. ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود. د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلا مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلا در فرض سوال هزار یورو باید به محکوم له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.

49

نظریه مشورتی شماره 96-93-1518 - مورخ 1396/09/18

50

نظریه مشورتی شماره 1518-93-96 - مورخ 1396/09/18

در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.

51

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-371 - مورخ 1396/08/27

52

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-173 - مورخ 1396/08/27

در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.

53

نظریه مشورتی شماره 96-26-1394 - مورخ 1396/08/10

54

نظریه مشورتی شماره 1394-26-96 - مورخ 1396/08/10

در زمانی که عین محکوم به موجود باشد ولی محکوم علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکوم به خودرو است و محکوم علیه از دادن خودرو استنکاف می نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می شود محکوم علیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکوم علیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.

55

نظریه مشورتی شماره 69-241-765 - مورخ 1396/04/31

در خصوص پرونده های کیفری با اتهام فروش مال غیر که متهم علاوه بر مجازات های مقرر به رد مال نیز محکوم می گردد در خصوص رد مال نحوه رد مال به چه صورت است آیا در صورت عدم وجود مال منتقل شده اعم از منقول و غیرمنقول در هنگام رد مال به نرخ روز محاسبه می گردد یا به نرخ زمان معامله محاسبه می گردد خواهشمند است این شعبه را در این خصوص ارشاد فرمایید.

56

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-55 - مورخ 1396/02/11

57

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-55 - مورخ 1396/02/11

چنانچه فردی از طریق توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم اموال آنها را ببرد و کلاهبرداری نماید و با همان اموال ناشی از کلاهبرداری برای خود ملک خریداری نماید آیا در زمان اجرای حکم مبنی بر رد مال مالباختگان می توانند مدعی مالکیت ملک خریداری شده توسط محکوم علیه شوند به عبارت دیگر آیا رد مال صرفا ناظر بر اموال برده شده از مالباختگان است.

58

نظریه مشورتی شماره 1819-26-95 - مورخ 1395/11/04

در خصوص مواد 39-46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک درخصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید

59

نظریه مشورتی شماره 95-26-1232 - مورخ 1395/07/28

60

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-933 - مورخ 1395/07/04

61

نظریه مشورتی شماره 933-1/3-95 - مورخ 1395/07/04

در پرونده اجرایی به کلاسه 930096 شخص حقیقی به تحویل 204 تن میلگرد آ3 و آ2 اصفهان عین غیر معین محکوم شده است وکیل محکوم له درخواست اعمال مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تبدیل به قیمت را کرده است با توجه به مراتب فوق نظر آن مرجع محترم در خصوص پرسش های ذیل مستدعی است 1- آیا موضوع مشمول ماده مذکور که صراحت در عین معین دارد می گردد؟ 2- آیا مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به محکوم به که عین معین نیست قابلیت اعمال دارد؟

62

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-998 - مورخ 1395/06/20

63

نظریه مشورتی شماره 998-1/3-95 - مورخ 1395/06/20

زوجه اقدام به طرح دعوی مهریه سکه نموده که در جلسه توافق شد زوج ماهیانه ربع سکه بدهد و گزارش اصلاحی صادر شد از طرفی زوج به واسطه طلبی که از زوجه داشت دادخواست مطرح که منجر به گزارش اصلاحی شد و مقرر شد در تاریخ مشخص مبلغ بدهی را زوجه به زوج بدهد که کمتر از مبلغ مهریه بوده است. 1-آیا موضوع تهاتر در اینجا مصداق پیدا می کند و قابل اعمال است. 2-اگر زوجه بدهی خودش را به حساب سپرده واریز و روز بعد همان پول را بابت مهریه اش به عنوان اموال زوج مطالبه نماید آیا این قابل مطالبه است در حالی که زوج مدعی است که توافق شده ماهیانه ربع سکه پرداخت گردد حال آنکه زوجه مدعی است باید این پول به وی پرداخت گردد والا حدود 150 سال طول می کشد تا دین خود را پرداخت کند.

64

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-503 - مورخ 1395/05/19

65

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-305 - مورخ 1395/05/19

در مواردی¬که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید

66

نظریه مشورتی شماره 59-62-912 - مورخ 1395/03/30

1

نشست های قضایی شماره 1400-7840 - مورخ 1396/09/08

احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/09

قیمت روز تادیه ملاک محاسبه عین محکوم به

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/11/18

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

4

نشست های قضایی شماره 1399-7471 - مورخ 1398/10/07

وصول محکوم به عین معین