مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال صدور دستور بازداشت محکوم علیه وفق
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.