1

رای وحدت رویه شماره 817 - مورخ 1400/09/16

آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست

1

نظریه مشورتی شماره 1400-25-652 ک - مورخ 1400/06/14

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1960 ک - مورخ 1399/12/23

چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟

3

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می باشد؟ ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.

4

نظریه مشورتی شماره 99-19-199ک - مورخ 1399/03/07

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این که بدوا باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه اقدام کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 1453-1/168-95 - مورخ 1131/10/12

در پرونده¬ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده541 قانون آئین دادرسی کیفری می¬شود؟ و به عبارت دیگر آیا اجرای مجازات دیه منوط به درخواست محکوم¬له در واحد اجرای احکام کیفری می¬باشد./

6

نظریه مشورتی شماره 1400-25-540 ک - مورخ 1400/05/06

چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین ( بدوی)؟

7

نظریه مشورتی شماره 59-62-98 - مورخ 1395/03/18

8

نظریه مشورتی شماره 59-62-601 - مورخ 1395/03/18

9

نظریه مشورتی شماره 1400-26-1425 ح - مورخ 1400/11/03

به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده 1 و 2 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-792 - مورخ 1396/05/29

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می باشند.

11

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1039 ک - مورخ 1400/09/15

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

12

نظریه مشورتی شماره 616-1/168-95 - مورخ 1395/05/18

نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟

13

نظریه مشورتی شماره 1953-1/168-95 - مورخ 1395/11/13

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

14

نظریه مشورتی شماره 1400-168-355 ک - مورخ 1400/04/05

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1964 ح - مورخ 1400/03/05

در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شودآیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1992 ک - مورخ 1400/01/15

وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود؛ آیا اولا در صورتی که محکوم علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقبا صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری آیا می توان همانند محکومیت های مالی ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش بینی شده است در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیا با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده آیا می توان با این استدلال که قانون گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-93-1254 ح - مورخ 1399/09/02

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تامین کیفری می باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تامین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تامین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تامین وجود دارد؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-168-1062 ک - مورخ 1399/08/18

در سال 1392 در یکی از بخش های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارسال می شود. چند سوال مطرح می شود: 1- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ 2- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کندکدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

19

نظریه مشورتی شماره ح 4131-62-89 - مورخ 1398/09/30

در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می گردد؟ ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع

20

نظریه مشورتی شماره ح 795-39-89 - مورخ 1398/09/30

-آیا قلمرو یک حکم اعسار از محکوم به تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی قلمرو محدود به همان مبلغ است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ممکن است اعسار کامل یک شخص محکوم علیه ثابت گردد آیا این حکم در سایر شعب که وضعیت محکومیت وی برای دیون دیگر مطرح است قابل استناد است و سایر شعب مکلف به تبعیت از آثار این حکم هستند چنانچه تبعیت لازم نباشد تعارض تصمیم گیری دادگاه چگونه قابل توجیه است قبلا به موجب نظر شماره 6384/7 مورخ 26/9/1386 برگرفته از کتاب دعاوی اعسار نشر چراغ دانش صفحه 236 اعلام شده بود که این حکم اعسار برای دیون مشترک دیگر بین همان اصحاب دعوا قابل استناد است و نیاز به طرح درخواست دیگر برای سایر دیون نیست ماده 509 ق.آ.د.م آیا بسط اثر آن حکم به سایر اشخاص ممکن است؟ 2-بر اساس ماده 24 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوای اعسار از محکوم به در همان دادگاهی که صلاحیت نخستین دعوای اصلی دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است مطرح می شود حال در صورت ارجاع دادخواست به غیر شعبه مذکور تکلیف آن شعبه رسیدگی است یا صدور قرار عدم صلاحیت؟ 3-چنانچه قائل به قرار عدم صلاحیت در سوال 2 نباشیم در مورد اعسار از محکوم به دعاوی متعدد که منجر به حکم محکومیت خوانده مشابه شده است و در یک دادگستری مطرح است آیا امکان تجمیع رسیدگی به دعاوی اعسار محکوم به برای جلوگیری از تهافت آراء وجود دارد یا خیر؟ (ماده 103 ق.آ.د.م)./ع

21

نظریه مشورتی شماره 98-25-1082 ک - مورخ 1398/07/20

در پرونده ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید رد می گردد سوال این است که این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.

22

نظریه مشورتی شماره 98-127-50ح - مورخ 1398/06/24

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

23

نظریه مشورتی شماره 98-25-549 ک - مورخ 1398/05/27

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاهها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد. 1-آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می باشد بدهد یا خیر؟ 2-چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟ 3-چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

24

نظریه مشورتی شماره 98-26-571 ح - مورخ 1398/05/16

باتوجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می باشد یا خیر؟ 2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می باشد یا می تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

25

نظریه مشورتی شماره 98-25-333 ک - مورخ 1398/03/26

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

26

نظریه مشورتی شماره ک 5071-1/861-69 - مورخ 1397/09/19

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-469 - مورخ 1396/04/03

28

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-654 - مورخ 1396/04/03

1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجددا در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رای و در صورتی که به صورت رای صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟ 2-با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.

29

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-964 - مورخ 1396/04/03

احتراما در پرونده شماره 960255-1172 با توجه به اینکه نسبت به موضوع واحدی اتهام کلاهبرداری-انتقال مال غیر و نیز طرفین دعوی هم واحد بوده اند ابتدا در خرداد ماه سال 1388در شعبه 1163 رسیدگی به منتهی به صدور رای گردید و در اسفند ماه نیز در شعبه1172 موضوع رسیدگی و النهایه در شعبه42 دادگاه محترم تجدیدنظر رای ادغامی و تجمیعی صادر گردیده است علیهذا ارشاد فرمایید محکوم علیه نسبت به طرح دعوی اعسار با توجه به رای واحد قطعیت یافته تجدیدنظر در کدام یک از شعبه 1163و1172 می تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم و کدام شعبه بدوی صالح به رسیدگی دادخواست اعسار وی می باشد لطفا در ارسال پاسخ با توجه به زندانی دار بودن پرونده تسریع نمایند.

30

نظریه مشورتی شماره 69-39-672 - مورخ 1396/03/30

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

31

نظریه مشورتی شماره 1438-26-95 - مورخ 1395/08/29

با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجها به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تاکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رای احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود 1-آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟ 2-آیا دادگاههای کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تامین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی سازد؟ مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/

32

نظریه مشورتی شماره 1329-26-95 - مورخ 1395/08/08

آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ می باشد یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-7023 - مورخ 1396/12/16

امکان بازداشت محکوم علیه رای داوری

2

نشست های قضایی شماره 1399-7294 - مورخ 1398/05/31

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

3

نشست های قضایی شماره 1399-6749 - مورخ 1397/11/10

اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت

4

نشست های قضایی شماره 1397-4509 - مورخ 1397/02/27

ملاک محاسبه تاخیر در پرداخت محکوم به در اعسار

5

نشست های قضایی شماره 1398-6197 - مورخ 1397/09/21

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

6

نشست های قضایی شماره 1398-6189 - مورخ 1397/05/25

نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

7

نشست های قضایی شماره 1399-7268 - مورخ 1397/10/13

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار در رای تجمیعی

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/10

مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان

9

نشست های قضایی شماره 1399-6990 - مورخ 1397/12/11

تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای حکم

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/08

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی

11

نشست های قضایی شماره 1398-5903 - مورخ 1397/03/29

قابلیت طرح دعوای اعسار در رد مال

12

نشست های قضایی شماره 1399-7328 - مورخ 1399/03/22

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

13

نشست های قضایی شماره 1398-6352 - مورخ 1397/07/12

طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

14

نشست های قضایی شماره 1399-7023 - مورخ 1396/12/16

امکان بازداشت محکوم علیه رای داوری

15

نشست های قضایی شماره 1399-7138 - مورخ 1398/02/18

وصول محکوم به از شخص حقوقی

16

نشست های قضایی شماره 1400-8595 - مورخ 1398/05/31

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

17

نشست های قضایی شماره 1398-6593 - مورخ 1397/09/22

بازداشت مخاطب اجرائیه

18

نشست های قضایی شماره 1400-8172 - مورخ 1399/02/15

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

19

نشست های قضایی شماره 1398-5963 - مورخ 1397/01/23

تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

20

نشست های قضایی شماره 1398-5888 - مورخ 1396/07/18

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت های مالی صادره از محاکم کیفری

21

نشست های قضایی شماره 1397-5543 - مورخ 1394/05/08

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی