نظریه مشورتی شماره 7/95/580

نظریه مشورتی شماره 7/95/580

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/580


شماره نظریه:
7/95/580

شماره پرونده:
95-33-312

تاریخ نظریه:
1395/03/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/1389 احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد لکن با عنایت به تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و  آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مبنی بر اینکه «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است... در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است»: لذا در  ما نحن فیه چون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موخر بر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 می باشد و از طرفی مهلت اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بیشتر از مهلت اعتراض به آراء کمیسیون ها مصرح در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد لذا مستندا به قسمت اخیر تبصره 2 ماده قانونی اخیرالذکر ملاک محاسبه برای مهلت اعتراض به رای کمیسیون موصوف مهلت مقید در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM