نظریه مشورتی شماره 7/99/1798

نظریه مشورتی شماره 7/99/1798

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1798


شماره نظریه:
7/99/1798

شماره پرونده:
99-76-1798 ح

تاریخ نظریه:
1399/12/10

استعلام
احد از اتباع ایران پس از صدور دستور موافق معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران به تغییر جنسیت خود پس از سکونت در کشور انگلستان جنسیت خود را از مذکر به مونث تغییر داده و دادخواستی دایر بر اثبات تغییر جنسیت و حکم به تغییر جنسیت مشخصات فردی و نام کوچک در اسناد سجلی ایرانی خود مطرح کرده است. با توجه به مفروضات ارایه مدارک دایر بر موافقت و اعلام تغییر جنسیت مقامات رسمی کشور انگلستان آیا در مورد این اسناد شرط مذکور در بند ثالثا ماده 1295 قانون مدنی برقرار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصلاح اسناد سجلی و هویتی از متفرعات تغییر جنسیت موضوع بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که متعاقب اقدام به تغییر جنسیت و احراز آن صورت می گیرد. لذا در فرض استعلام که فرد در سنوات گذشته و ظاهرا پیش از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده پس از اخذ موافقت معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران در خارج از کشور مبادرت به تغییر جنسیت کرده و حال بابت اثبات تغیر جنسیت و اصلاح اسناد سجلی ایرانی خود در محاکم ایران طرح دعوا کرده است موضوع از شمول بند ثالثا ماده 1295 قانون مدنی و اعتباربخشی به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجی و شرایط آن خارج است و دادگاه رسیدگی کننده پس از احراز تغییر جنسیت در خصوص خواسته خواهان دایر بر اعلام تغییر جنسیت و اصلاح اسناد سجلی اتخاذ تصمیم می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که: اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ ثانیا - مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد؛ ثالثا - کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛ رابعا - نماینده ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

مشاهده ماده 1295 قانون مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM