نظریه مشورتی شماره 386/95/7

نظریه مشورتی شماره 386/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 386/95/7


شماره نظریه:
386/95/7

شماره پرونده:
59-3/1-81

تاریخ نظریه:
1395/02/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1394 چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد ؛ در این صورت مال معرفی شده را مرجع اجراکننده رای توقیف می -کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سوال صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم علیه با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است به نفع محکوم له نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(4) و(5) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (11) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

مشاهده ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM