نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر مرجع مزبور حکم قطعی (چه به صورت تایید حکم بدوی و یا نقض حکم بدوی و صدور حکم جدید) صادر کرده باشد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه