نظریه مشورتی شماره 381/95/7

نظریه مشورتی شماره 381/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 381/95/7


شماره نظریه:
381/95/7

شماره پرونده:
59-15-022

تاریخ نظریه:
1395/02/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– با توجه به حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدی تهیه و تصویب شیوه-نامه نحوه تجدیدنظرخواهی آرای متضمن برائت قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مزبور یا نمایندگان اعضای آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است. ثانیا- در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر پیرامون چگونگی تجدیدنظرخواهی از آرای برائت موضوع قانون قاچاق کالا و ارز برای دستگاههای موضوع تبصره شیوه نامه خاصی پیش بینی نشده است. ثالثا- مطابق ماده 51 قانون فوق الذکر چنانچه شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده باشد وفق قانون آئین دادرسی کیفری باید رفتار شود لذا درخصوص مواردی نظیر چگونگی ابلاغ آراء و نحوه اعتراض و. .. با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر و از جمله ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری باید عمل شود. بنابراین با توجه به جهات فوق الذکر و با لحاظ اینکه برخی از مواد شیوه نامه نظیر تبصره یک ماده 2 و تبصره 2 ماده 7 مغایر صریح قانون است لذا شیوه نامه مزبور به نظر فاقد توجیه قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3ـ به منظور سیاستگذاری برنامه ریزی هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری اطلاعات امور اقتصادی و دارایی کشور امور خارجه صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازی جهادکشاورزی نفت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی جمع آوری و فروش اموال تملیکی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بازرسی کل کشور رئیس ستادکل نیروهای مسلح فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است. سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه نیروهای نظامی و انتظامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد همکاری لازم را با آن داشته باشند. تبصره ـ کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏شود.

مشاهده ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 4ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل ستاد می تواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد. تبصره 1ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسوولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. تبصره 2ـ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد با رعایت مقررات این قانون لازم الاجراء است.

مشاهده ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM