نظریه مشورتی شماره 7/95/77

نظریه مشورتی شماره 7/95/77

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/77


شماره نظریه:
7/95/77

شماره پرونده:
94-168/1-2332

تاریخ نظریه:
1395/01/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 1 و2و3- با توجه به ماده 1210 قانون مدنی(اصلاحی 14/8/1370) و نیز رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوانعالی کشور رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده می تواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده فوق الذکر مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید. در فرض سوال نیز مجنی علیه بالغ که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نیز گردیده است طبق ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 بزه دیده محسوب می گردد و می تواند با تقاضای تعقیب مرتکب از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر نماید و پدر وی سمتی برای طرح شکایت یا گذشت از شکایت ندارد؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متشکله متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM