2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده های تغییر کاربری شاکی محسوب می شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه ها می تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟

در خصوص گزارش شبکه بهداشت یا اداره دامپزشکی مبنی بر تخلفات بهداشتی و نظایر آن آیا دادگاه تکلیف به احضار آنها به عنوان شاکی در جلسه رسیدگی و ابلاغ رای به آنها می باشد آیا حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره دارند یا نه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چطور.

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

با توجه به اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می باشد شکایت شاکی می باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولا آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می باشد؟ ثانیا با توجه به تعریف شاکی درماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می باشد یا خیر.

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

1- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور «. .. در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش. .. جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری: 1- در حکم کیفری رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ 2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ 3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز برادر و خواهر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول عادی چنانچه امضای «الف» ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص «ب» مورد استناد قرار گیرد و شخص «ب» مدعی جعل سند عادی باشد آیا شخص «ب» در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی سمت محسوب می شود؟

با ملاحظه مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟ 2- زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است آیا در صورت عدم اثبات عنف می تواند وقوع زنا با وصف احصان از سوی مرد را مدعی شود؟

در پرونده ای فردی با شکایت شاکی خصوصی به اتهام توهین موضوع ماده 608 و اخلال در نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته که در هر دو اتهام قرار منع تعقیب وی صادر گردیده است شاکی خصوصی به این قرار منع تعقیب اعتراض نموده و محکمه بدوی در بخش توهین قرار را تایید نموده لیکن راجع به اخلال در نظم عمومی جلب به محاکمه صادر و نهایتا نامبرده به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده است اکنون این سوال مطرح است که آیا محکمه بدوی با اعتراض شاکی خصوصی و بدون اعتراض دادستان به قرار منع تعقیب می توانسته راجع به اخلال در نظم عمومی جلب به محاکمه و محکومیت صادر نماید.

سوال اول در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد در صورت ادامه عملیات اجرایی آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سوال دوم با توجه به تعریف بزه دیده شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

22- در بزه جعل امضای چک سند عادی شاکی کسی است که امضاء به او منتسب شده یا کسی که چک به او خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول نیز همین سوال مطرح می گردد به عنوان مثال فرض کنید «الف» با تبانی با «ب» امضای «ب» را ذیل چک جعل و آن را در بازار به «ج» خرج می نماید «ج» شکایت نماید نسبت به «الف» اعلام رضایت می نماید که می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود حال اگر «ج» شکایت نماید چه تصمیمی می بایست اتخاذ شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است همین سوال در خصوص بزه فروش مال غیر با لحاظ اینکه مالک مال و خریدار در فرض بی اطلاع بودن متضرر محسوب می گردند مطرح است.

شخصی سی هزار متر مربع از مراتع متعلق به دولت که اشخاص دیگر نیز در آن دارای پروانه مرتع داری بوده را عدوانا تصرف و با شخم زدن اقدام به تخریب مرتع نموده و اداره منابع طبیعی و صاحبان پروانه مرتع داریی اقدام به شکایت علیه وی کرده اند؛ آیا عمل ارتکابی متهم فعل واحد دارای عناوین متعدد است یا این که با توجه به افعال مجرمانه متفاوت دو عنوان مجرمانه مجزا و تعدد مادی است؟/ع

در مواردی که شاکی دارای ید معتبر قانونی نمی باشد و به عبارتی ید شاکی غاصبانه و حتی در مواردی بمانند سرقت ید شاکی مجرمانه می باشد آیا پذیرش و رسیدگی به شکایت خیانت در امانت از ایشان معتبر است و همچنین آیا با توجه به اینکه ید شاکی مجرمانه است بزه معنونه از منظر ارکان مادی واقع گردیده است یا خیر؟/ب

1-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2-با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟

1-برابر ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می شود در جرائم منافی عفت به ویژه روابط نامشروع از طریق تماس تلفنی ارسال پیامک یا فضای مجازی برخی زنان اقدام به شکایت کیفری بر علیه شوهران خود می نمایند که موضوع در امر رسیدگی مورد اختلاف قضات قرار گرفته برخی برای زنان چنین حقی قائل نیستند و برخی این حق را قائل هستند با توجه به مراتب مذکور و ماده 10 قانون مارالذکر و توجها به آیه شریفه الرجال قوامون علی انساء. . (آیه 34 سوره مبارکه نساء) آیا حق شکایت کیفری در چنین مواردی که معمولا تحقیق نیز در آنها اصولا ممنوع است برای زنان وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا زن شاکی خصوصی محسوب می شود که با شکایت وی بتوان تحقیقات را شروع نمود؟ 2-طبق ماده 619 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب 1375 تعرض به زنان واطفال در اماکن عمومی یا معابر جرم انگاری شده است و چون لفظ زنان و اطفال مطلق ذکر شده است چنانچه شخصی متعرض زن یا طفل خود در اماکن یا معابر شود قابل پیگیرد خواهد بود یا خیر؟

احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست: 1-آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت اداره کار راه آهن و غیره که صرفا به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 2-آیا سایر اعلام کنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره ) قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 3-در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می بایست به دادگاه ارسال گردد.

احتراما با عنایت به مواد 178 180 182 184 185 186 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 10 11 12 82 83 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

احتراما همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته در صورتی که مرتکبین راسا و طوعا مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و. .. نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف پس از اعلام جرم نسبت به یکی از کارکنان زیر مجموعه و صدور قرار منع تعقیب نسبت به قرار صادره اعتراض نموده است آیا حفاظت و اطلاعات سمتی برای طرح چنین تقاضایی دارد؟ و در فرضی که دارا باشد این حق برای رئیس واحد مربوط است یا کارشناسان زیر مجموعه نیز چنین اختیاری دارند.

1- در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می کند با توجه به مواد 10 و 14 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می گردد سمت دارد یا خیر؟ 2- در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟

1- در صورتی که در دادنامه رد مال قید نشده باشد آیا می توان محکوم واجد شرایط را به علت داشتن شاکی خصوصی از بهره مندی عفو فوق محروم نمود ( به طور مثال در جرم خیانت در امانت که اصولا رد مالی در حکم کیفری ذکر نمی شود). 2-در موردی که محکوم در دادنامه محکوم به رد مال نیز گردیده و مبلغ رد مال را نیز از طریق صندوق دادگستری تحویل شاکی نموده آیا می توان محکوم را صرفا به لحاظ عدم جلب رضایت از بهره مندی از عفو محروم نمود.

براساس ماده503 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/79 هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت¬نامه و برگ¬های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می¬گردد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 است و چون دراین خصوص معافیت و استثنائی پیش بینی نشده بود هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبود مگراینکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد رای وحدت رویه شماره625 مورخ 28/1/80 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است تا اینکه درماده132 قانون بودجه90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده¬های مربوط به اراضی و اموال عمومی از پرداخت هزینه دادرسی درمراحل مختلف معاف شدند از طرف دیگر بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/6/93 مجلس شورای اسلامی بیان می¬دارد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می¬نماید و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشعار می¬دارد. .. آراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذی¬ربط و آراء صادره هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکوردر مراجع ذی¬صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود همچنین ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان می¬دارد: با توجه به تکلیف مقرر در بند د ماده 2 قانون در جهت پیگیری گزارش¬ها تاحصول نتیجه چنانچه در مواردی رای مراجع قضایی مبنی بر برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رای را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می¬نماید و بر اساس ماده 59 آئین¬نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می¬نماید درخواست دادستان مستلزم تشریفات آئین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست تبصره» در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند هزینه¬های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی¬ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود حال با توجه به مواد قانونی فوق و اینکه گزارش¬های سازمان بازرسی عموما متضمن اعلام وقوع جرائمی است که دارای حیثیت عمومی است و در این موارد ذینفع نمی باشد و نیزآراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان قابل تجدیدنظر است آیا سازمان وظیفه دارد برای طرح شکایت یا اعتراض به آراء صادره هزینه دادرسی بپردازد./ع

نظر به اینکه این مرجع در مورد بند 3 قسمت ج دچار ابهام گردیده است خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در جرائمی همچون تهدید و توهین که محکوم علیه صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و شاکی دارای حق مالی نمی باشد جهت استفاده از عفو نیاز به رضایت شاکی دارد یا خیر و یا به عبارت دیگر در چنین جرائمی با توجه به عدم رضایت شاکی محکوم علیه می توانند از عفو رهبری استفاده نماید یا خیر.

شخص الف به همراه چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده محکوم علیهم در اجرای احکام همگی گذشت بی قید و شرط خود را نسبت به یکدیگر اعلام نموده اند و شخص الف تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده آیا ماده مذکور در خصوص وی قابل اعمال است؟/ب

انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

شاکی خصوصی تلقی نمودن اداره منابع طبیعی

اداره جهاد کشاورزی؛ شاکی یا اعلام کننده جرم

جعل سند عادی

طرح شکایت توسط مستاجر در جرم تخریب

بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر

معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم

ترتب یا عدم ترتب آثار طرح شکایت بر صورت جلسه پلیس 110

وضعیت حقوقی اداره استاندارد در خصوص اعلام گزارش جرایم موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

شرط فعلیت ضرر در بزه جعل

جعل امضاء

تصرف عدوانی ملک مورد اجاره

گذشت ادارات و سازمان های دولتی از شکایت

الزامی نبودن احضار شاکی به جلسه رسیدگی در جرائم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی در فرض اعلام رضایت شاکی

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی

قابلیت تعلیق تعقیب در جرایم عمومی

تضمین حق بزه دیده

ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض ( اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه )

بررسی امکان طرح شکایت تخریب عمدی اموال توسط متصرف

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

نسبت دادن بزه رابطه نامشروع

شاکی و اعلام کننده جرم

برداشت آب غیرمجاز از دریا

شاکی خصوصی در بزه زنای به عنف یا غیر آن

مطالبه خسارت ناشی از جرم از ورثه

امکان مطالبه خسارت معنوی و مادی ناشی از جرم توسط فردی غیر از زیان دیده

موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان

طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت

حقوق شاکی با وضع ید غاصبانه

شاکی در جرایم منافی عفت

تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء ( صاحب امضاء یا ذی نفع )

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده