اولا همانگونه که در صدر نظریه 4995/7 -22/12/90 تصریح شده است نظر به این که اثر حکم اعسار منع بازداشت یا آزاد شدن بدهکار از حبس است و در مورد اجرائیه های ثبتی اصولا مجوزی برای بازداشت مدیون نیست بنابراین طرح دعوای اعسار نسبت به برگ های اجرائیه ثبتی و رسیدگی به آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا: با توجه به نسخ صریح قانون اعسار مصوب 20/9/1393 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 20 قانون اعسار نیز در این مورد قابلیت استناد ندارد و درصورت طرح دعوای یادشده از نقطه نظر صلاحیت مطابق مقررات عمومی مربوط در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می شود./ب