نظریه مشورتی شماره 7/99/1855

نظریه مشورتی شماره 7/99/1855

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1855


شماره نظریه:
7/99/1855

شماره پرونده:
99-186/1-1855 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/09

استعلام
در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با تدوین مقرره جدیدی در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و برابر ماده 1 قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز و ناظر به ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ شد. نظر به این که در قانون مجازات اسلامی اصطلاح «استفاده غیر مجاز» مبنای عنوان قانونی قرار گرفته و اصولا تفکیک دو عنوان استفاده غیر مجاز و سرقت برای تخلفات حوزه گاز به دلیل وجود قانون موخر برتر و ناسخ سایر قوانین معارض فاقد اثر قانونی است؛ ضمن این که در قانون اخیرالتصویب استفاده غیر مجاز شامل استفاده با وجود امتیاز و همچنین بدون امتیاز و دربردارنده هر دو عنوان است آیا تمایزی بین سرقت و استفاده غیر مجاز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و نسخ صریح ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 به موجب ماده 6 این قانون شمول عنوان سرقت نسبت به جرایم مذکور در این قانون منتفی است و اقدامات مرتکب نسبت به این موارد حسب مورد جرم خاص (استفاده غیر مجاز از آب و. ..) محسوب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 660 ـ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب ـ هرگاه همسر نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مشاهده ماده 660 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM