با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت های تجارتی صرف
ورشکستگی شرکت تجارتی تاثیری در تعهدات و مسوولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سوال ندارد و مقنن علی الا
طلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مسوولیت تضامنی پیش بینی کرده است. و لحاظ آن که
رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399
هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسوولیت ضامن در
رای وحدت رویه یاد شده
قرارداد است؛ در حالی که مسوولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران
خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و
خسارت تاخیر تادیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت
تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمی باشد. بنابراین معافیت
شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت
خسارت تاخیر تادیه چک تاثیری در مسوولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.