نظریه مشورتی شماره 7/94/1075

نظریه مشورتی شماره 7/94/1075

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1075


شماره نظریه:
7/94/1075

شماره پرونده:
94-155-232

تاریخ نظریه:
1394/04/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی» مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می گردد فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 392 این قانون نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 292 ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد. تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

مشاهده ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 188 ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ترک و یا منع تعقیب ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

مشاهده ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM