نظریه مشورتی شماره 1087/94/7

نظریه مشورتی شماره 1087/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1087/94/7


شماره نظریه:
1087/94/7

شماره پرونده:
49-291-22

تاریخ نظریه:
1394/05/03

استعلام
احتراما با توجه به اینکه برخی محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء استدلال می نمایند زیان دیده می بایست حتما حسب مقررات بیمه ایی جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارک مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف بگذرد و این مهم را انجام ندهد دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا دیه همواره به نرخ روز پرداخت می شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تاکید و تصریح دارد. ثانیا عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی علیه یا وراث وی (متوفی) موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه نمایند. ثالثا دلیلی بر این که عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد در قانون پیش بینی نشده است. ضمنا چنان چه شرکت بیمه گر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تامین خسارات بدنی اقدام نموده باشد وفق ماده 37 این قانون بری الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 13 ـ اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند ـ در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

مشاهده ماده 13 قانون بیمه

ماده 13ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد. تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (8) این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (55) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

مشاهده ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM