نظریه مشورتی شماره 709/94/7

نظریه مشورتی شماره 709/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 709/94/7


شماره نظریه:
709/94/7

شماره پرونده:
49-48-53

تاریخ نظریه:
1394/03/19

استعلام
احتراما به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد ومالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص وگواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد ومالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین انها صادر نماید. با عنایت به تبصره های فوق به نظر میرسد املاکی که تاقبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/10/1341 به نام مزرعه به ثبت رسیده اند مشمول ماده یک این قانون نمی گردد وبه تبع آن اعمال مقررات ماده 56 در اینگونه موارد نیز منتفی بوده وتوجیه قانونی لازم را دارا نخواهد بود. حال سوالی که مطرح می باشد این است آیا تبصره های مزبور (تبصره 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب 27/10/41 همچنان به قوت قانونی خود باقی است یا منسوخ گردیده است...؟ خواهشمند است در صورت باقی بودن قانون مزبور وقابلیت اجرایی داشتن آن در حال حاضر آن را اعلام نمایید ودر صورت منسوخ شدن یا تغییر قوانین مزبور دلایل ومستندات قانونی آن را اعلام تا مورد بهره برداری قضائی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره های 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/41 به اعتبار خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. بدیهی است تشخیص مصادیق و مستثنیات موضوع تبصره های یاد شده درصورت اختلاف با لحاظ ماده 56 قانون مرقوم و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 به عهده مرجع صالحه رسیدگی کننده است که حسب مورد ممکن است قاضی هیات ماده 56 یا دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM