1-صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس مجازات نیست تا آثار مجازات و از جمله عدم نیاز به طرح شکایت ( در جرایم عمومی) نسبت به آن بار شود. بنابراین در فرض سوال بدون درخواست سازمان دولتی ذی ربط و یا اشخاص ذی نفع صدور حکم به رد مال مورد اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 67 فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که سازمان دولتی ذی ربط اصولا بر اساس قوانین و مقررات جاری و وظایف ذاتی خود مکلف به اقدام لازم جهت حفظ حقوق عمومی و از جمله وصول و استرداد اموال عمومی می باشد و هر گونه مسامحه و تعلل در این امر موجب مسئولیت قانونی مسئولین مربوط خواهد شد. با این حال عدم درخواست رد مال ممکن است به علت آن باشد که متهم طوعا مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد. 2-نظر به اینکه مستنبط از ماده 277 قانون آیین دادرسی در امور کیفری این است که گذشت شاکی پس از قطعیت حکم از موارد تخفیف مجازات می باشد و نظر به اینکه اصرار بر عدم شکایت در فرض سوال با اعلام گذشت متفاوت می باشد بنابراین به نظرمی رسد صرف عدم اعلام شکایت از موارد اعمال ماده یاد شده نیست. 3- با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می شود اگر محکوم له متقاضی اجرای آن نباشد اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.