نظریه مشورتی شماره 550/94/7

نظریه مشورتی شماره 550/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 550/94/7


شماره نظریه:
550/94/7

شماره پرونده:
49-861/1-52

تاریخ نظریه:
1394/03/02

استعلام
:دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟ با توجه به اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود. وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قسمت آخر ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (بی اثر بودن رای هیات عمومی دیوانعالی کشور ) صرفا ناظر به احکام قطعی شده است و در فرض سوال چون درخصوص امر کیفری موضوع پرونده حکمی صادر نشده است بنابراین مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور نیست و همانطور که در نظریه مشورتی 1907/93/7-11/8/ 1393 این اداره کل تصریح شده تا زمانی که درخصوص موضوع رایی صادر نشده باشد قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 عطف به ما سبق می شود از طرفی اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی رای در موضوع دعوای کیفری نیست بنابراین در فرض سوال تبعیت از رای هیات عمومی دیوانعالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه لازم می باشد و باید مطابق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور عمل نمود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM