رای وحدت رویه شماره 733- 15/7/93
هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف ( موضوع ماده 391 قانون مدنی) در پرونده کیفری می باشد. مع الوصف در فرض سوال ( بزه فروش مال غیر) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و
کلاهبرداری مصوب 67 مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال همان اصل ثمن پرداختی است نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به
رای وحدت رویه یاد شده) تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطابق مقررات قانونی بنماید. بدیهی است درهر صورت این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود