در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده 109
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل
جعل و استفاده از سند مجعول در
کلاهبرداری و اختلاس توام با
جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون گذار به طور صریح آن ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می شوند.