نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل36 قانون اساسی و ماده2 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تاکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد لذا ماده 69 نمی تواند معارض با این قوانین باشد بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردی است که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368