تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 که مقرر داشته: «در کلیه جنایاتی که مجنی­علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه. ..... و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.