تبصره4 الحاقی ماده3 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه دادگاه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره4 الحاقی ماده3 اصلاحی قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده11 قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.