نظریه مشورتی شماره 7/91/1038

نظریه مشورتی شماره 7/91/1038

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/91/1038


شماره نظریه:
7/91/1038

شماره پرونده:
91-33-513

تاریخ نظریه:
1391/05/24

استعلام
رسیدگی به اختلافاتی که در قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده آیا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری است یا دادگاههای عمومی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/1389 از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند بنابراین دادگاههای عمومی مکلفند پرونده های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است لذا پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات می باشد قانونی است. رسیدگی به موضوعاتی که جنبه جزایی داشته و طبق قانون توزیع عادلانه آب جرم تلقی می شود مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است و در محاکم عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 45 ـ اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند. الف ـ هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب ـ هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ج ـ هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

مشاهده ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM