نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323


شماره نظریه:
7/1400/1323

شماره پرونده:
1400-59-1323 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/20

استعلام
چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساسا منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن که به لحاظ اعتراض به رای هیات ظرف مهلت قانونی موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رای دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود. ثانیا پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی¬های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی طبق ماده 24 این قانون دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تاثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16 - هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه (دعوا) نماید. عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ی ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ی ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه ی اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است - مصوب 1373)

مشاهده ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 106 107 109 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

مشاهده ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM