آیا قرابت وکیل دادگستری با قاضی رسیدگی کننده به پرونده اصحاب دعوی اعم از کیفری یا مدنی موجب رد دادرس است و اگر در این موارد به ایراد توجه نکند مسوولیت انتظامی دارد؟

بند الف ماده46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 در خصوص کسانی است که در امر جزائی به شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند نمی­شود. همچنین بند الف ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مبین وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد. لیکن ماده12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 وکیل دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علیرغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی می باشد. بنابراین صرف پذیرش وکالت از سوی وی فی نفسه برای قضات مربوط ایجاد مسوولیت انتظامی نمی کند.