نظریه مشورتی شماره 7/85/9180

نظریه مشورتی شماره 7/85/9180

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/85/9180


شماره نظریه:
7/85/9180

شماره پرونده:
85-83-1959

تاریخ نظریه:
1385/12/06

استعلام
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم­به مندرج در رای شورای حل اختلاف کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سوال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص می­باشد اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد می­توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم­به مندرج در رای شورای حل اختلاف اگر به تایید دادگاه نرسیده باشد دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رای شورا به تایید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد رسیدگی به اعسار از محکوم­به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود. توضیح مولفان: این نظریه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 صادر شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM