نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
با توجه به صراحت ماده 8 قانون نحوه محکومیتهای مالی که ذکر نموده مدیون باید شهادت نامه کتبی حداقل دو نفر را به مدتی که بتوانند و به دنبال آن ماده 9 نیز درخصوص شاهد مطالبی بیان نموده و با توجه به صراحت بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اعسار از پرداخت مهریه یا هر محکوم بهی آیا دو شاهدی که در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده می تواند دو زن باشد یا حتما باید رعایت بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی انجام گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای اعسار غیر مالی محسوب می شود و در اعسار از هزینه دادرسی نصاب شهادت در صورتی که شهادت دلیل اعسار باشد دو نفر تعیین شده. ولی در دعوای اعسار از محکوم­ به مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر را به عرض حال خود ضمیمه کند. البته اگر تنها مستند ادعا شهادت باشد این ادعا نیز مانند سایر دعاوی غیر مالی با گواهی دو مرد قابل اثبات است؛ اما این امر نافی حکم شکلی ماده 23 یاد شده فوق مبنی بر لزوم ارائه شهادت نامه کتبی چهار نفر شاهد نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.

مشاهده ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM