نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
96-2/1-732

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
با عنایت به اینکه در ردیف 25 جدول در آمدهای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 برای هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها هزینه ای معادل 15000 ریال آمده حال اگر وکیل دادگستری ادارات دولتی دیگر یا دفاتر اسناد رسمی امر تطبیق برابر با اصل را انجام دهند و این اوراق به عنوان ضمائم دادخواست به دفتر ارائه شود به استناد بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی باز هم اخذ 15000 ریال و ابطال آن برای هر برگ ضرورت دارد هر چند برابر با اصلی از سوی دفتر دادگاه واقع نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قسمت آخر از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلای اصحاب دعوی می توانند رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نماید اما در مواردی که اوراق به وسیله دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دولتی تصدیق شده است اخذ هزینه تطبیق توسط دفاتر دادگاه به لحاظ فقدان نص قانونی فاقد وجاهت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1 - درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد. 2 - وقتی که بندهای (2 3 4 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM