نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
59-3/1-023

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده 225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت دین متعلق یه شخص دیگری است در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه تبصره 1 ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 225- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

مشاهده ماده 225 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM