شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رای مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. متعاقبا زوج دو سال بعد از دعوای زوجه دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می کند و حکم به نفع وی صادر می شود. در این فرض پرسش های زیر مطرح است: اولا دادگاه عمومی حقوقی کدام یک از تاریخ های قطعیت رای یا تاریخ صدور رای بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد؟ ثانیا در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رای دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

اولا همان گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم بها است. ثانیا در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثا رای موضوع بند ثانیا فوق الاشعار که اصولا مرجع صادرکننده آن دادگاه است و نه شورای حل اختلاف صرفا در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رای مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعا چنانچه رای صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد رفع ابهام با مرجع صادرکننده رای است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.