نظریه مشورتی شماره 7/99/1379

نظریه مشورتی شماره 7/99/1379

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1379


شماره نظریه:
7/99/1379

شماره پرونده:
99-3/1-1379 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/30

استعلام
با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شوند به نفع محکوم له پرونده ی اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند اعم از آن که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی¬توان گفت دین متعلق به شخص دیگری است در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سوال توقیف حقوق محکوم علیه فاقد منع قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM