به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها به استناد بند 14 ماده80 قانون یادشده«تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید فروش مقاطعه اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می تواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند 1 ماده 6 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند 9 ماده 6 این آیین نامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است. با نظر به تعریف بودجه پیش بینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیش بینی و تصویب می شود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تایید و تصویب نشده است. در تفسیر قانون مذکور برخی پرسش ها به شرح زیر مطرح است: 1- معاملات شهرداری اعم از خرید اجاره و. .. مستلزم تصویب است؟ 2- کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ 3- آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟ 4-آیا پاسخگویی به نامه های اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا است؟ 5- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است مشروعیت قانونی دارد؟

1- به صراحت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض می شود تصویب در شورای شهر ضروری است. 2- بند 14 ماده 80 یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیش بینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیش بینی شده است؛ از این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و راسا بر عهده می گیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری می گذارد. 3- مستند به متن ماده 83 قانون فوق الذکر اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده 83 قانون یادشده و آیین نامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد. 4- مطابق بند یک ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 1378 هیات وزیران و نیز آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384 هیات وزیران مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رای اعضا است در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصاب های قانونی مربوطه رای گیری صورت می پذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رای گیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است نیازی به رای گیری نخواهد بود. 5- رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آیین نامه مالی شهرداری ها و دیگر مقررات لازم الرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداری ها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر) پیش بینی نشده است لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیات عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این سازمان واجد نظارت های مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود). از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیات عالی معاملات رعایت ترتیبات لازم در رای گیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصاب های لازم قانونی ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده مراتب حسب مورد قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت.