همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئوولین شرکت ها و موسسات مذکور در بندهای 7 و 8 ماده اول نیز مقرر است که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از معامله یا داوری و ابطال آن می باشند. با عنایت به حکم این ماده و ابهامات مطرح شده در خصوص بطلان قراردادهای مربوط خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد با شخصی شمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق بر طرف قرارداد کشف شود آیا دستگاه دولتی به تشخیص خود و بدون مراجعه به محاکم قضایی از حیث احراز ارتکاب جرم موضوع ممنوعیت مذکور در این قانون می تواند قرارداد مذکور را باطل محسوب کند و بر مبنای بطلان قرارداد با طرف مربوط رفتار کند؟ 2- چنانچه نظر بر این باشد که دستگاه دولتی تا پیش از احراز شمول ممنوعیت قانون توسط دادگاه نمی تواند قرارداد را باطل محسوب کند در فاصله زمانی میان کشف شمول ممنوعیت مندرج در قانون مذکور و طرح شکایت در دادگستری تا صدور حکم قطعی مبنی بر احراز شمول ممنوعیت قانون یاد شده به لحاظ حقوقی چه اثری بر قرارداد مترتب می شود؟ 3- چنانچه طرف قرارداد اقداماتی را در اجرای موضوع قرارداد انجام داده باشد آیا مستحق دریافت بهای آن خواهد بود؟ نحوه محاسبه و پرداخت هزینه اقدامات انجام شده به طرف قرارداد چگونه است؟

1 و 2- قانون گذار در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 معاملات موضوع این قانون را باطل و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبنای معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاه های موضوع ماده 1 قانون مذکور پیش از اعلام جرم و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضایی مسوولیت دستگاه های ذی ربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به قوت خود باقی است. 3- با توجه به بطلان معامله در فرض سوال و فقدان وجاهت قانونی آن تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله باطل و مشمول قواعد ضمان قهری است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجرای قرارداد و استحقاق دریافت بهای آن مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 314 قانون مدنی است. همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وی نسبت به بطلان معامله متفاوت و مشمول حکم مقرر در ماده 325 این قانون است.